ارسال به

رکورد شکنی چک‌های برگشتی ادامه دارد

سیر صعودی چک‌های برگشتی پس از فصل بهار به تابستان کشیده شده و به مرز 13 درصد نزدیک می‌شود.

علی پاکزاد: براساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رکود معاملات و مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی از بهار به تابستان کشیده شده است و تغییر فصل تاثیری در کاهش نرخ بازگشت چک ها نداشته است.

 روند صعودی رشد چک ها برگشتی در کشور که از سال 87 آغاز شده بود و از ابتدای سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است و به نظر نمی رسد با روندی که طی چهار ماهه نخست سال جاری طی کرده است بانک مرکزی بتواند آنرا تا پیش از پایان سال جاری مهار کند،البته در صورت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به طور حتم باید منتظر تغییر روند این شاخص باشیم که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به افزایش شدید هزینه بنگاههای اقتصادی می توان پیش بینی کرد که این روند تشدید شود.

اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که دولت تلاش دارد برای جلوگیری از تنش اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی تزریق نقدینگی را به اقتصاد کشور تشدید کند و در عمل سیاستهای انقباضی چند سال اخیر را کاملا معکوس کرده و با سونامی نقدینگی که قرار است در قالب طرح های حمایتی و یارانه نقدی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار می دهد تا به نوعی تبعات افزایش هزینه های تولیدی ناشی از قطع یارانه سوخت جبران شود.

در چنین شرایطی با رشد نقدینگی شاید نرخ چک های برگشتی در بازار کاهش پیدا کند ولی این امر در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد زیرا فرایند های بروکراتیک ناظر بر توزیع تسهیلات در کشور همیشه بسیار کند هستند وبعید به نظر می رسد دولت بتواند این فرایند ها را تسریع کند تا همزمان با افزایش هزینه های تولید کمکهای نقدی از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد.

به هر شکل آنچه در آخرین آمارهای بانک مرکزی منعکس شده است نشان می دهد نرخ چکهای برگشتی چهار ماهه نخست سال جاری به رقم 4/12 درصد رسیده است و این در حالی است که این شاخص در دوره مشابه سال 88 معادل 4/10 درصد بوده است و این دو درصد رشد چک های برگشتی سنتی است که از سال 87 به بعد در اقتصاد کشور باب شده است در حالی که قبل از آن متوسط نرخ تغییرات چک های برگشتی همیشه زیر یک در صد در سال بوده است البته روند رشد شاخص همانطور که گفته شد از سال 87 آغاز شده است یعنی دقیقا از همان سالی که بانک مرکزی به این نتیجه رسید که برای جبران اشتباهات گذشته و مهار سونامی نقدینگی و تورم تزریق شده در اقتصاد کشور باید سیاستهای انقباضی را در اقتصاد کشور به اجرا بگذارد.

روندی که با کاهش میزان تسهیلات بانکی و کاهش سرعت گردش پول در عرصه اقتصاد ایران پیگیری شد و همچنان ادامه پیدا کرد؛ این روند البته اگرچه در وهله اول مهار تورم را دنبال می کرد ولی در ادامه دولت از آن به عنوان داروی بیهوشی اقتصاد قبل از هدفمندسازی استفاده کرد که وزیر اقتصاد از آن به عنوان جراحی اقتصادملی یاد می کند.

یعنی دولت تلاش کرد با ادامه سیاستهای انقباضی مالی گردش اقتصادی یا همان ضربان حیاتی را در سوژه جراجی که همان اقتصاد ایران است کاهش دهد تا از این طریق اول منابع مالی مورد نیاز هدفمندسازی را جمع آوری کند و از سوی دیگر نرخ تورم را تا حدی پایین بیاورد که جهش قیمت ها بعد از جراحی یا همان هدفمندسازی کمتر به چشم بیاید.

اما به نظر بسیاری از کاشناسان منتقد روش هدفمند سازی یرانه ها این بیهوشی می تواند به مرگ بیمار منجر شود و به جای آنکه احساس درد را در هنگام عمل از بین ببرد می تواند با ایست قلبی یا همان ورشکستگی اقتصاد ملی همراه و به مرگ سوژه جراحی منجر شود ویکی از نشانه های این مشکل در رشد بیش از پیش نرخ برگشت خوردن چک نمود پیدا می کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست سال رقم چکهای برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است در حالی که طی دوره مشابه در سال 88 این رقم معادل 6 هزار و 204 میلیارد تومان بوده است که این خود خبر از رشد 37 درصدی رقم چک های برگشتی دارد.

از نظر تعداد نیز در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 870 هزار برگ چک در کشور برگشت خورده است و این در حالی است که در دوره مشابه سال 88 تعادا چک های برگشتی معادل یک میلیون و 474 هزار برگ بوده است که مقایسه این دو رقم نشان از 27 درصدی تعداد چک های برگشتی دارد.

مقایسه روند رشد چک های برگشتی در چهار ماهه نخست سال جاری نشان می دهد متوسط نرخ رشد چک های مبادله شده در کشور 18 درصد بوده است ولی متوسط نرخ رشد ماهیانه چک های برگشتی طی همین دوره چهار ماهه به 23 درصد می رسد و البته روند مبادلات چک طی ماههای خرداد وتیر نشان می دهد که تعداد چکهای برگشتی تقریبا ثابت بوده و هیچ رشدی چیدا نکرده است در حالی که معمولا ورود به فصل تابستان باید با رشد مبادلات همراه باشد و نه کاهش تعداد مبادلات.

سقوط حجم مبادلات البته با توجه به آنکه به پایان نیمه اول سال و موعد اجرای قانون هدفمندسازی نزدیک می شویم قابل درک است زیرا فعالین بازار تلاش دارند با کاهش حجم مبادلات خود میزان ریسک خود را نسبت تبعات هدفمندسازی ، کاه

ش دهند. هرچند این نحوه عمل در سطح کلان اقتصاد به رکود دامن می زند ولی در نهایت تنها راه فعالین اقتصادی کشور در مقابل قانونی است که دولت تلاش دارد تمامی شاخصه های تعیین کننده آنرا از دید عموم مخفی نگهدارد و البته همین نحوه عمل می تواند به رانتهای بسیار کلانی در اقتصاد ملی منتهی شود که به طور حتم در سالهای آینده و با روشن شدن تمامی ابعاد این قانون می توان به آن پرداخت.

در نهایت باید گفت از دیگر دلایل شیب افزاینده چک های برگشتی و کاهش میزان مبادلات در عرصه اقتصاد کشور که در مقایسه روند رشد چک های مبادله شده می توان بر آن تاکید کرد حالت انتظاری است که در فضای اقتصاد ایران حاکم است و به نظر می رسد که دولت نیز از این فضا خشنود بوده آنرا در راستای برنامه های خود مفید ارزیابی می کند هرچند در رسانه ها تاکید دارد رکودی در اقتصاد ایران وجود ندارد.

منبع

• آخرین ویرایش:یکشنبه 22 خرداد 1390

ارسال به

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران دارد چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در 3ماهه نخست امسال حدود 64 هزار میلیارد ریال سند بانکی برگشت خورده است. در بهار امسال فقط در شهر تهران بیش از 118 میلیارد تومان سفته و برات در شعب دادگستری تهران واخواست شده است.

به گزارش همشهری، 2 رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران از سال گذشته رقم خورد که نسبت به 10 سال قبل بی‌سابقه بوده است.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ به‌گونه‌ای که اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از حیث تعداد 32.1 درصد و از حیث مبلغ 47 درصد بیشتر شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در خرداد امسال نسبت به ماه قبل، شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران 12.5 درصد و از حیث مبلغ 14.6 درصد افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد پارسال به‌ترتیب10.7  و 47.9 درصد بیشتر شده اما در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال شاخص اسناد مبادله شده از حیث تعداد و مبلغ، 7.1 و 9.3  درصد رشد کرده است.

افزایش اسناد برگشتی بانک‌ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران طی خرداد ماه 89 در مقایسه با اردیبهشت 89 و خرداد 88 که از سوی دادگستری استان تهران گزارش شده، به‌ترتیب 57.2  درصد و 45.1 درصد افت کرده است.

63 هزار میلیارد ریال اسناد بانکی برگشت خورد

براساس گزارش بانک مرکزی ایران در بهار امسال یک میلیون و 323 هزار سند بانکی به ارزش 63 هزار و 523 میلیارد ریال برگشت خورده است که نسبت برگشتی به اسناد مبادله شده از حیث تعداد و مبلغ به‌ترتیب 12.2 و 4.9 درصد برآورد شده است. به گزارش همشهری نسبت تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 12.7 درصد رسیده است.این گزارش می‌افزاید: تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده در شبکه بانکی کشور از سال گذشته 2 رقمی شده است که نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در سال 1388 به 10.7 درصد رسید. آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که نسبت اسناد برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده در بهار امسال از حیث مبلغ به4.9 درصد رسیده است.

واخواست بیش از 118 میلیارد تومان سفته و برات در بهار 89

این گزارش می‌افزاید: براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگ سفته و برات بانکی به ارزش 118 میلیارد و 370 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شده است که نسبت به خرداد سال گذشته از حیث تعداد 34.8 درصد و از حیث ارزش 9.2  درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی می‌گوید: آمارهای شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خرداد‌ماه امسال نشان می‌دهد 2 هزار برگ سفته و برات به ارزش 6/227 میلیارد ریال واخواست شده که در مقایسه با‌ماه قبل از حیث تعداد و مبلغ به‌ترتیب 62.8  و 57.2 درصد و نسبت به خرداد 1388 به‌ترتیب55.5  و 45.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

منبع

• آخرین ویرایش:-